المرأة الكويتية.. مسيرة نضالية مشرِّفة وتمكين سياسي ينتظر "الكوتة"
المرأة الكويتية.. مسيرة نضالية مشرِّفة وتمكين سياسي ينتظر "الكوتة"
بجهود دؤوبة شقت المرأة الكويتية طريقها نحو آفاق واسعة، بدعم كبير من الدولة والمؤسسات الرسمية التي منحت للنساء الحقوق والحريات.
ولا تألو الحكومة الكويتية جهدا في أن تدعم مضي المرأة بثبات قدماً نحو دورها ومكانتها اللائقة على طريق التنمية والتطور الحضاري في البلاد.
وسجلت النساء في الكويت صفحات ناصعة من الإنجازات التي كللت نضالها لنيل حقوقها وصولا إلى شراكة حقيقة وفق رؤية البلاد 2030.
وكانت الكويت من أولى الدول العربية الموقعة على اتفاقية حقوق المرأة (سيداو) الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إذ وقعتها عام 1994 بعدما رأت انسجامها مع الدستور.
وفي عام 2005، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بالأغلبية تشريعا وصف بالتاريخي يمنح المرأة الكويتية حقوقها الانتخابية الكاملة اقتراعا وترشيحا.
دور تاريخي
برز دور المرأة الكويتية في مجال العمل العام طوال مسيرة بلادها نحو النهوض والديمقراطية، لا سيما في الأحداث السياسية الساخنة، والتي يأتي أبرزها الغزو العراقي في عام 1990.
وشاركت النساء إبان هذه الفترة القاسية في العديد من التظاهرات المنددة بالغزو والمطالبة بعودة الحكومة الشرعية، فلاقين بسبب مواقفهن عددا من الاعتداءات دفاعا عن حرية وطنهن.
وفي عام 2005، شاركت المرأة لأول مرة ضمن التشكيل الوزاري في البلاد، وفي ما بعد شغلت العديد من المناصب القيادية لتكون وزيرة ورئيسة جامعة وسفيرة ونائبة برلمانية.
ونجحت النساء الكويتيات في المشاركة بالقطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً بترؤسها وإدارتها شركات اقتصادية عملاقة، وصنفت من بين أقوى الشخصيات العالمية.
نجاحات بارزة
لم تتوقف مسيرة المرأة عند هذا الحد بل وصلت إلى المنصات القضائية بتقلد مناصب غاية في الأهمية، أبرزها وكيل نيابة في إدارة الخبراء والتحقيقات العامة.
وكلل نجاح تمكين المرأة الكويتية في عام 2021 عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي حينها قراراً بالسماح للنساء بالالتحاق بالخدمة في الجيش، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ورغم اقتصار السماح للمرأة بالعمل في التخصصات المدنية بالجيش الوطني، وهي المجالات الطبية والخدمات المساندة، لكن ذلك يعد رياديا في البلد الخليجي.
وفي أكتوبر 2021، أكدت دولة الكويت في جلسة لمجلس الأمن، أنها تولي مسألة النهوض بالمرأة وتمكينها وتعزيز حقوقها اهتماماً بالغاً بما يتسق مع النصوص الدستورية ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد بيان الكويت آنذاك حرص الدولة على مواصلة جهود تمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومساعي تحقيق المساواة بين الجنسين.
نضال مستمر
بدورها، قالت الصحفية الكويتية، فاطمة السلمان، إن "إقرار الحقوق السياسية للمرأة بالكويت يعد نصراً كبيراً للنساء بعد سنوات من النضال والمطالب والجهود".
وأضافت السلمان في تصريح لـ"جسور بوست": "ذكرى 16 مايو 2005 عزيزة على قلب كل امرأة كويتية، إذ تشكل تكليلا لنجاح الجهود التي بذلت على مدى عقود من العمل النسائي الممتد لأكثر من 50 عاما".
وأوضحت: "كان للمرأة شرف المشاركة في الانتخابات لإثبات جاهزيتها للعمل وإبراز إمكانياتها لخوض التجارب والمشاركة في كل الميادين".
وتابعت: "في عام 2009 نجحت 4 سيدات في الوصول إلى البرلمان، ثم انطلقت إلى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية".
وتابعت: "رغم أن هناك حراكا نسائيا نحو التمكين، لكن ما زالت هناك معوقات يفرضها المجتمع الذكوري"، مستشهدة بالدواوين الحكومية والتي وصفتها بـ"الأندية الذكورية".
سيطرة ذكورية
والدواوين الكويتية تدار فيها كل القضايا والمناقشات التي تنفذ في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة (البرلمان)، وهي المحرك الرئيسي للقرارات الرسمية في البلاد.
ولا يزال الرجال يسيطرون على مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية، وغرفة التجارة والصناعة، والمناقصات والمشاريع في الكويت، بحسب فاطمة السلمان.
وتقول: "نطالب بأن تكون هناك أحزاب وكيانات تنظم العمل السياسي الحقيقي وتشارك بيها النساء كأي تجربة ديمقراطية في العالم".
وتابعت: "ما زال النضال النسوي قائماً، فنحن نكمل ما بدأته الرائدات في تاريخ الكويت، هُن المثل الأعلى ونحن نسير على خطاهن في جميع المجالات".
نظام الكوتة
ولا تزال النساء الكويتيات يطالبن بتطبيق نظام الكوتة (حصة تمييزية) لصالح المرأة في المجالس المنتخبة، لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والمساعدة على تمكينها بشكل أفضل وتأهيل الكوادر النسائية للعمل في المجالس المختلفة.
ونظام الكوتة أو "المحاصة النسائية" وتعني تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة، وهو نظام مطبق في ما يقارب من 81 دولة، منها العربية والآسيوية والأوروبية.
ويعد هذا النظام مؤقتا إلى حين أن تأخذ المرأة أو الفئات المهمشة سياسيا او اجتماعيا وضعها الصحيح أو مكانتها اللائقة ضمن القيادات بالدولة.
